خاطبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية التي تقدمت بطلبات للإعفاء من شرط تمثيل النساء، بان هذا الإعفاء لا يمكن أن يكون مطلقاً، بل يقتصر فقط على شرط النسبة أي الثلث، دون إلغاء مبدأ التمثيل النسوي كليًا.
وأفاد بيان الهيئة أن هذا التوضيح يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، لاسيما المادة 59 منه، وكذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 16 أفريل 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، إضافة إلى أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحثت الهيئة في بيان لها اليوم القوائم المعنية على احترام الحد الأدنى من التمثيل النسوي، تحت طائلة رفض القائمة، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات.
وختمت السلطة بيانها بتأكيد ضرورة التزام جميع المترشحين بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
