أكد المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، أن مداخيل أملاك الدولة تجاوزت 1.2 مليار دولار خلال السنة الماضية، معتبراً ذلك قفزة نوعية تعكس فعالية الأداء وحسن التنسيق، مشدداً على الاستغلال الأمثل والشامل للنظام المعلوماتي “أملاك” لتسريع الرقمنة وعصرنة التسيير ورفع الأداء في مختلف مجالات القطاع الوطني والأملاك العمومية.
عقد المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، لقاءين تقييميّين مع إطارات المديريتين الجهويتين للبليدة والجزائر العاصمة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين الجهويين، وذلك في إطار تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ البرامج المسطرة وتحسين جودة الإنجاز ورفع وتيرة العمل الميداني في قطاع الأملاك الوطنية بشكل مستمر أيضا.
وبالمناسبة، أكد المدير العام على ضرورة الاستغلال الأمثل والشامل للنظام المعلوماتي “أملاك” في مختلف مجالات نشاط أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، بما يضمن تسريع الرقمنة وعصرنة أساليب التسيير، وتعزيز فعالية الأداء وتحسين جودة الخدمات وتكامل البيانات بين مختلف المصالح العمومية ذات الصلة على مستوى القطاع الوطني بأكمله بشكل فعّال.
وشدد خيدي على الأهمية البالغة لملفات التسوية في إطار القانون 08-15، داعيا إلى تسريع معالجة الملفات والرد عليها، واعتماد أعلى درجات النجاعة والإيجابية لامتصاص التأخر المسجل في الفصل في ملفات التسوية موضوع المذكرة رقم 4300 بما يعزز الثقة ويرسخ مصداقية العمل الإداري الحيوي جدا.
ونوّه المدير العام للأملاك الوطنية بالجهود المبذولة في مجال تحصيل مداخيل أملاك الدولة، التي تجاوزت خلال سنة 2025 ما يعادل 1.2 مليار دولار، معتبرا ذلك قفزة نوعية تعكس فعالية الأداء وحسن التنسيق، داعيا إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على وتيرة التحصيل التصاعدية وتعزيز النتائج المحققة في قطاع الأملاك الوطنية مستقبلا أيضا.
كما أكد المسؤول ذاته على ضرورة تسريع إجراءات الإشهار وإعداد الدفاتر العقارية لطالبيها، مع إيلاء عناية خاصة للطلبات الواردة عبر فضاء الجزائر، وتسريع معالجة الملفات الإدارية المرتبطة بالخدمات العقارية، وتحسين جودة الاستقبال وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين بما يضمن فعالية أكبر في تقديم الخدمة العمومية بشكل مستمر.
وفي سياق تحسين الخدمة العمومية، شدد المدير العام على الارتقاء بجودة الاستقبال ومرافقة المواطنين وتسريع التكفل بانشغالاتهم اليومية بشكل فعال مستمر.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار إصلاحي متواصل، يقوده المدير العام للأملاك الوطنية لترسيخ ثقافة التقييم المستمر وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الأداء، بما يواكب متطلبات المرحلة ويكرس دور قطاع الأملاك الوطنية كرافعة للتنمية الوطنية المستدامة.
وفي إطار دعم مسار التحول الرقمي ومرافقة جهود المحافظة السامية للرقمنة، أطلقت المديرة العامة للأملاك الوطنية المرحلة التجريبية للمواقع النموذجية المخصصة لإعداد مستخرجات المسح والحفظ العقاري عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية على مستوى محافظتي الدار البيضاء والحراش، في خطوة تجريبية مهمة جدا.
وتمت العملية في إطار تنسيق كبير مع إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية، من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز المرافقة الميدانية الموجهة لأطقم المحافظة السامية للرقمنة بناء على خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عامين في مجال التحول الرقمي في الجزائر حاليا.
ومنذ إطلاق الخدمات الرقمية عبر منصة فضاء الجزائر التي مكنت، منذ 14 مارس 2024، من خدمة ما يقارب 7 ملايين مستخدم في تجسيد ملموس لديناميكية التحول الرقمي وتنامي الإقبال على الخدمات الإلكترونية. وتمثل هذه النتائج مؤشرا على نجاح المنصة في تبسيط الإجراءات، وتقريب الخدمة من المواطنين، وتعزيز الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الرقمية في الإدارة العمومية بما يعكس تحولا هيكليا عميقا في الخدمات العمومية على المستوى الوطني ككل.
وأوضح مسؤولو المديرية العامة أن نجاح الخدمة الرقمية عن بعد يعود إلى جاهزية قاعدة البيانات الرقمية التي تمتلكها المديرية العامة للأملاك الوطنية، التي يتم تحيينها بشكل مستمر باعتبارها الأساس المتين للمنظومة الرقمية وثمرة مسار التحول الهيكلي في قطاع الأملاك الوطنية في هذا المجال.
وتعد هذه القاعدة الركيزة الأساسية للبنية المعلوماتية، حيث يتم من خلالها إبرام بروتوكولات تبادل البيانات وتوفير استجابة آنية وموثوقة للخدمات عن بعد وفق أعلى معايير الدقة والنجاعة.
وتعكس هذه التجربة نموذجا ناجحا للتكامل المؤسسي بين الهيئتين، حيث وفرت المديرية العامة للأملاك الوطنية خبراتها التقنية وإرشاداتها العملية لضمان سير المرحلة التجريبية بسلاسة، بما يسمح للمواطنين باستخراج مستخرجات المسح والحفظ العقاري إلكترونيا بسهولة وأمان تام.
ويأتي هذا المشروع في إطار تجسيد إستراتيجية الدولة الهادفة إلى عصرنة الإدارة العمومية وتعزيز التحول الرقمي، بما يكرس مبادئ الشفافية والفعالية، ويقرب الخدمة من المواطن، ويعزز ثقة المواطنين في المرفق العمومي، ويؤكد مواصلة التنسيق والتكامل بين الهيئتين لإنجاح المشاريع الرقمية ذات البعد الوطني المهم.
