في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية وتكريس آليات حماية ضحايا حوادث المرور، حضر صبيحة اليوم والي ولاية جيجل أحمد مـڤلاتي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، على افتتاح أشغال يوم دراسي موسوم بــ: “مهام وصلاحيات صندوق ضمان السيارات” على مستوى مقر مجلس قضاء جيجل، وذلك بحضور السلطات الأمنية و العسكرية ممثلي السلطات القضائية والإدارية، إلى جانب عدد من الفاعلين في المجالين القانوني والتأميني.
وقد استهلت فعاليات هذا اللقاء بكلمات رسمية أكدت في مجملها على الأهمية البالغة لصندوق ضمان السيارات كآلية مؤسساتية تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول عن الحادث أو عند عدم كفاية التغطية التأمينية.
حيث أبرز السيد رئيس المجلس القضائي الدور المحوري للصندوق في حماية الضحايا، فيما تطرق السيد النائب العام إلى الجوانب الإجرائية المرتبطة بتدخله، مؤكداً على دور النيابة العامة في دعم هذا المسار. كما قدم السيد المدير العام للصندوق في كلمته عرضا حول التوجهات الاستراتيجية لتطوير خدماته وتعزيز فعاليته.
شهد اليوم الدراسي تقديم ثلاث مداخلات جوهرية غطت الجوانب النظرية والتطبيقية لنشاط الصندوق: المداخلة الأولى: قدمها السيد بوالرغود بلال (المدير العام للصندوق)، تناول فيها التعريف الشامل بصندوق ضمان السيارات والدور المنوط به في المنظومة التأمينية الوطنية. المداخلة الثانية: قدمها السيد بن قارة بوجمعة (مستشار لدى الصندوق)، ركزت على الشروط القانونية الواجب توفرها لتدخل الصندوق، مع استعراض دقيق لأبرز الصعوبات الميدانية والقانونية التي تواجه عمله. المداخلة الثالثة: قدمتها السيدة مسعودي حكيمة (رئيسة غرفة بمجلس قضاء جيجل)، بعنوان “تدخل الصندوق أمام القضاء واجتهادات المحكمة العليا”، حيث فصلت في الجوانب القضائية ومواقف الاجتهاد القضائي الحديثة في هذا الشأن.
ليتم فتح المجال عقب المداخلات لنقاش مستفيض بين المختصين من قضاة، محامين، وممثلي شركات التأمين، مما سمح بتبادل الرؤى حول الإشكالات المطروحة. واختتمت الأشغال بـ: قراءة لائحة التوصيات. ويعكس تنظيم هذا اليوم حرص السلطات العمومية والقضائية على تعزيز الوعي القانوني، وترسيخ آليات الحماية والتعويض التي أقرتها الدولة لفائدة ضحايا حوادث المرور.
-من جيجل: محمد حمادي-
