في إطار المقاربة الجديدة التي تعتمدها وزارة الثقافة والفنون، والقائمة على تحقيق توازن مدروس بين الأسس العلمية في الجرد والتوثيق، والاستباقية في المتابعة والتنفيذ، أشرفت السيدة مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون، على تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات التراث الثقافي غير المادي، في خطوة تعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة الجزائرية لحماية هذا الرصيد الحضاري، وصونه وتثمينه وفق رؤية استراتيجية متكاملة.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تجسيداً للإرادة الوزارية الرامية إلى إحكام الجرد الوطني لعناصر التراث الثقافي غير المادي، والتحكم المنهجي في مسار إعداد ومعالجة الملفات، سواء على المستوى الوطني أو فيما يخص ملفات التسجيل ضمن قوائم اليونسكو، بما يضمن الدقة والانسجام والنجاعة في الأداء.
وأكدت السيدة الوزيرة، في هذا السياق، أن التراث الثقافي غير المادي يشكل أحد الركائز الأساسية لـ الهوية الوطنية، ويستوجب مقاربة علمية ومؤسساتية صارمة، تقوم على التنسيق القطاعي المحكم بين مختلف المتدخلين، وتجاوز المعالجة الظرفية نحو اعتماد رؤية استباقية ومستدامة في التسيير والمتابعة. وتضطلع اللجنة الوطنية بدور محوري في تنظيم عملية الجرد، وضبط الأولويات الوطنية، ومتابعة تطور الملفات، وتوحيد المنهجيات المعتمدة في التوثيق والتحيين، إلى جانب اقتراح الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بحماية عناصر التراث الثقافي غير المادي من مخاطر الاندثار.
كما تعكس هذه الخطوة حرص السيدة الوزيرة على إرساء حوكمة ثقافية فعالة لملفات التراث الثقافي غير المادي، من خلال توفير إطار وطني جامع يضمن التحكم في المعلومة، وتثمين المعارف التقليدية، وإشراك الخبراء والباحثين، وربط الجرد بـ البحث العلمي والرقمنة ونقل المهارات.
وينتظر أن تسهم اللجنة، في ضوء هذه الرؤية، في تعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية، من خلال إعداد ملفات ترشيح متكاملة تعكس الغنى والتنوع الثقافي الوطني، وتكرس حضور الجزائر كدولة فاعلة وملتزمة بحماية التراث الثقافي غير المادي في بعده الإنساني والكوني وتؤكد وزارة الثقافة والفنون، من خلال تنصيب هذه اللجنة، أن صون التراث الثقافي غير المادي يعد خياراً استراتيجياً ورهاناً وطنياً، يستدعي المتابعة الدقيقة، والتحكم في المسارات، والعمل المستمر لضمان نقل هذا الإرث الحضاري إلى الأجيال القادمة، في إطار يحفظ أصالته ويواكب تحديات العصر.
-القسم الثقافي-
