أكد وزير الري، لوناس بوزڨزة, اليوم السبت، أن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات رُصدت لها أغلفة مالية معتبرة، بما يعكس حرص الدولة على مواكبة التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وجاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الوزير بمقر ولاية تيسمسيلت، خصصت لتقييم وضعية الخدمة العمومية للمياه ومتابعة تقدم المشاريع المسجلة في قطاع الري، لاسيما تلك المندرجة ضمن البرنامج التكميلي الرئاسي والبرامج الاستعجالية والعمليات الممولة من الصندوق الوطني للمياه.
أكثر من 20 مليار دينار لولاية تيسمسيلت
وأوضح الوزير أن ولاية تيسمسيلت استفادت من برنامج تكميلي بغلاف مالي قدره 20.845 مليار دينار جزائري, تضمن 19 عملية جديدة. كما استفادت من عملية لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب ضمن البرنامج الاستعجالي لسنة 2024 بغلاف مالي قدره 500 مليون دينار, شملت 10 بلديات.
وأضاف أن الصندوق الوطني للمياه موّل 6 عمليات جديدة خلال الفترة 2024-2025 بغلاف مالي يقدر بـ605 ملايين دينار.
رفع إنتاج المياه بـ26 ألف متر مكعب يوميًا
وأشار بوزڨزة إلى أن هذه المشاريع سمحت برفع قدرات إنتاج المياه الصالحة للشرب بحوالي 26 ألف متر مكعب يوميًا, ما انعكس إيجابًا على تحسين الخدمة العمومية للمياه لفائدة سكان الولاية.
كما أكد أن البرامج التكميلية شملت ولايات أخرى على غرار خنشلة وإن صالح والجلفة وتيسمسيلت, في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية، خاصة الفلاحة والصناعة، عبر ضمان مورد مائي مستدام.
تعزيز الأمن المائي
وشدد الوزير على أن السياسة الوطنية للمياه ترتكز على تنويع مصادر التزود بالاعتماد على الموارد التقليدية وغير التقليدية، مع إبراز أهمية المشاريع الهيكلية الكبرى مثل الربط البيني للسدود ومشاريع التحويلات المائية جنوب-جنوب وجنوب-الهضاب.
وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق التوازن المائي بين مختلف مناطق الوطن وضمان التحكم الأمثل في تعبئة الموارد المائية واستغلالها.
التوجه نحو الرقمنة وإعادة استعمال المياه
وفي الجانب التقني، دعا الوزير إلى تعميم أنظمة التحكم عن بعد والعدادات الذكية وتسريع مسار الرقمنة لتحسين جودة الخدمة، إلى جانب تكثيف الجهود للقضاء على التسربات المائية والربط غير الشرعي.
كما أكد أهمية تثمين المياه المستعملة المصفاة وإعادة استخدامها في السقي الفلاحي, خاصة مع قرب دخول محطة التصفية الجديدة بولاية تيسمسيلت حيز الخدمة.
واختتم بوزڨزة بالتأكيد على أن ترشيد استهلاك المياه يمثل مسؤولية جماعية، داعيًا إلى مواصلة حملات التحسيس للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها.
