أعلنت الجزائر ومالي، الجمعة، إعادة سفيريهما وفتح مجاليهما الجويين أمام الرحلات بين البلدين، منهية أزمة دبلوماسية اندلعت في أبريل 2025 بعد إسقاط الجزائر مسيرة مالية.
وقالت الحكومة الانتقالية المالية، في بيان، إنها قررت إعادة سفيرها لدى الجزائر وفتح مجالها الجوي مجددا أمام الرحلات المدنية والعسكرية من وإلى الجزائر.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي “في إطار إعادة تنشيط علاقات التعاون والصداقة بين مالي والجزائر”.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستعيد السفير المالي فوق العادة والمفوض لدى الجزائر إلى مقر عمله في الجزائر العاصمة، لاستئناف مهامه الدبلوماسية.
وفي خطوة مماثلة، أعلنت الجزائر إعادة سفيرها لدى مالي كمال رتيب، إلى باماكو، سفيرا فوق العادة ومفوضا، اعتباراً من الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن “الرئيس عبد المجيد تبون، أمر بعودة السفير إلى باماكو حرصاً على إعادة العلاقات الجزائرية-المالية إلى منحاها التاريخي والطبيعي، القائم على الاحترام المتبادل وعلاقات الأخوة والتعاون، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ودول منطقة الساحل والقارة الإفريقية”.
وكانت الجزائر قررت إعادة فتح مجالها الجوي الوطني بالكامل أمام حركة الطيران المالي، في خطوة تؤكد مسار التهدئة والانفتاح الذي تنتهجه سلطات البلاد تجاه منطقة الساحل، بعد أشهر من التوترات الحادة التي بلغت ذروتها مع باماكو على خلفية إسقاط طائرة مسيرة مالية اخترقت المجال الجوي الجزائري.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان الجمعة، أن الجزائر قررت “ابتداء من اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 إعادة فتح مجالها الجوي الوطني بالكامل أمام حركة الطيران المالية”، موضحة أن القرار يشمل “كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية”.
