أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح بولاية الجلفة، مساء الخميس، بإيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت، مع وضع مترشحتين تحت الرقابة القضائية، في إطار التحقيقات المفتوحة حول شبهات مرتبطة بسير الانتخابات التشريعية الأخيرة، عقب الطعون التي تقدمت بها عدة أحزاب سياسية.
وشملت التحقيقات، حسب مصادر إعلامية، عدداً من المؤطرين وأعضاء تابعين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببلدية حاسي بحبح، إضافة إلى مترشحين، قبل إحالتهم أمام قاضي التحقيق الذي أصدر أوامره في انتظار استكمال باقي الإجراءات وكشف ملابسات الملف.
وتتعلق القضية، بإحدى المترشحتين الفائزتين في الانتخابات التشريعية، والتي وُضعت تحت الرقابة القضائية، بعدما تحصلت على مقعد برلماني ضمن قائمة حزب الوحدة الوطنية والتنمية، الذي حصد مقعدين من أصل ستة مقاعد مخصصة لولاية الجلفة.
كما كشفت المصادر ذاتها أن الطعون المسجلة في الولاية لم تقتصر على التنافس بين القوائم الحزبية، بل شملت أيضاً خلافات داخل بعض القوائم نفسها، بعدما تقدم مترشحون بطعون ضد مترشحين من الحزب ذاته.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، تبقى نتائج هذا الملف محل متابعة، خاصة بشأن احتمال تأثيرها على النتائج المعلنة أو توزيع المقاعد البرلمانية، وفق ما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
وتأتي هذه القضية بعد أيام من فتح ملف قضائي آخر بولايتي وهران والبويرة، على خلفية تسجيلات مصورة تحدثت عن تجاوزات داخل أحد مكاتب الاقتراع، إضافة إلى طعون مرتبطة بمحاضر الفرز.
