أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد، أمس الثلاثاء، بإيداع الوزير الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت، في إطار قضية قضائية جارية.
وحسب معطيات قضائية، فقد تم تحويل المعني إلى المؤسسة العقابية بالقليعة، أين يتابع في عدة تهم، من بينها استغلال الوظيفة على نحو مخالف للقوانين والتنظيمات، وتبديد عمدي للأموال والممتلكات العمومية، وعدم التصريح بالممتلكات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
وفي هذه المرحلة، لم تصدر أي معلومات رسمية توضح الوقائع الدقيقة المنسوبة إليه أو العناصر التي أدت إلى إصدار أمر الإيداع، غير أن المعطيات الأولية تشير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ملف قضائي يرتبط بالوزير السابق علي عون.
ويعيد هذا التطور الجديد عمارة بن يونس إلى واجهة المشهد القضائي، بعد أن كان قد تورط سابقاً في قضايا مرتبطة بتحقيقات مكافحة الفساد التي فُتحت ابتداءً من سنة 2019.وكان الوزير الأسبق قد أودع الحبس المؤقت في أكتوبر 2019 ضمن ملفات شملت عدداً من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، خاصة في قضية تتعلق بتحويل مصنع إسمنت لصالح مجمع علي حداد.
وفي ديسمبر 2021، صدرت عدة أحكام قضائية في تلك القضايا، قبل أن يستفيد بن يونس من الإفراج بعد قضاء العقوبة الصادرة في حقه.
وقد شغل عمارة بن يونس عدة مناصب وزارية في حكومات متعاقبة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
