أدانت جبهة البوليساريو، الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي لدى المغرب، ديوك بوكان الثالث، إلى مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للوضع القانوني الدولي للإقليم الخاضع لعملية تصفية استعمار تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكدت الجبهة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والشؤون الأفريقية، أمس، أن هذه الزيارة “لا تساهم في تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح المباحثات الجارية برعاية مشتركة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بل تؤثر سلباً على الثقة ومسار السلام برمته”.
وأوضحت السلطات الصحراوية أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 لم يعد قائماً منذ خرق المغرب له في نوفمبر 2020، مذكّرة بشرعية كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محملةً الاحتلال المغربي وحلفاءه داخل مجلس الأمن مسؤولية استمرار النزاع وتعريض الأمن الإقليمي للخطر.
وعادت جبهة البوليساريو إلى المسار الذي تقترحه واشنطن بالمناسبة، قائلة : على الرغم من المواقف التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، فقد تعاونت جبهة البوليساريو —حتى الآن— بحسن نية مع الجهود الأمريكية الرامية إلى إعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية.
ومع ذلك، يضيف البيان، فإنها لم تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة على اتخاذ هذه الخطوة غير الودية التي لا تخدم سوى تشجيع دولة الاحتلال المغربي على إبداء مزيد من التعنت وسد كافة السبل المؤدية إلى حل عادل ودائم.
وحرصاً على الوفاء “بالتزامنا المشترك تجاه عملية
السلام”، تأمل جبهة البوليساريو في أن يتم وقف مثل هذه الإعمال وذلك من أجل بناء الثقة وإتاحة المجال لاستمرار الزخم الحالي.
وفي تبريرها لعملها المسلح، قالت جبهة البوليساريو إنه بسبب قيام دولة الاحتلال المغربي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة بتاريخ 13 نوفمبر 2020، مع إفلاتها التام من العقاب، فإنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لوقف إطلاق النار ساري المفعول بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية.
وذكرت جبهة البوليساريو باستخدام “قوات الاحتلال المغربي شتى أنواع الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، لقتل العشرات من المدنيين الأبرياء بدم بارد ليس فقط من الصحراء الغربية، بل أيضاً من الجزائر وموريتانيا، فضلاً عن رعايا دول أخرى خلال عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة”.
وذكّرت “بوليساريو” بطبيعة النزاع، بالعودة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2983 المؤرخ 14 ديسمبر 1972 الذي أعاد تأكيد شرعية كفاح الشعوب المستعمَرة، وأكد تضامن الجمعية العامة ودعمها للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
كما ذكرت المقاومة الصحراوية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 الذي أعاد تأكيد حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.
