أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، حفيظ أدرار، عن صرف معاشات ومنح التقاعد، بداية من الأسبوع الأول من الشهر القادم بصفة استثنائية، خلافا للرزنامة المعتادة من 15 إلى 24 ماي، بغلاف مالي سنوي يقدر بـ88 مليار دينار، وبزيادة متوسطة تقدر بـ2000 دينار، مع تحفيزات جديدة للمتقاعدين، تشمل تمكينهم من قروض بنكية بفوائد مخفضة، وتخفيضات في التأمينات، والفنادق تصل إلى 25 من المائة.
قال مدير الصندوق لدى نزوله، أمس، ضيفاً على حصة “ضيف اليوم”، بالقناة الإذاعية الثالثة، إنّ المتقاعدين ممن تجاوزوا مدة سنة في وضعية التقاعد معنيون بالزيادات أيضا، وكذا ذوي الحقوق، أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين بعد الفاتح ماي 2025، فإنه وفقا لأحكام المادة 12-93 من القانون المتعلق بالتقاعد، فإن الأشخاص الذين لم يتموا سنة، استفادوا من زيادة قبل خروجهم على التقاعد، عبر تحديث الأجور، من خلال مراجعة وعاء الاشتراكات، مشيرا إلى أن المعاش يتم احتسابه على أساس الأجر المتوسط المحدث وليس الأجر الحقيقي، من أجل تحقيق عدالة اجتماعية بين المتقاعدين الجدد والقدامى.
وفيما يخص الزيادات، أوضح أدرار، أن هناك قرارين منفصلين، يتعلق الأول برفع الأجر الأدنى إلى 24 ألف دينار، وبالتالي أصبح الحد الأدنى لمعاش التقاعد 24 ألف دينار، كما يرتفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد من 15 ألف إلى 18 ألف دينار، تطبيقا للمادتين 16 و47 من القانون 12-93، أما القرار الثاني فيتعلق بالزيادة السنوية بنسبة 5 من المائة لمن يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار و10 من المائة لمن يتقاضون 20 ألف أو أقل. وأشار أدرار إلى أن متوسط الزيادات للمتقاعدين يقدر بـ 2000 دينار، بالإضافة إلى تخفيضات في القروض، التأمينات والفنادق، وهي امتيازات جديدة تهدف في مجملها إلى التحسين الفعلي للمستوى المعيشي للمتقاعدين.
وكشف مدير صندوق التقاعد، عن اعتماد مقاربة جديدة لا تقتصر على الزيادات فقط، بل تشمل تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية مع بنك عمومي لمنح قروض للمتقاعدين بنسبة فوائد مخفضة مقارنة بطالبي القروض العاديين، حيث يكفي التوجّه للبنك وتقديم شهادة دخل من الصندوق، كما أن هناك أيضا إمكانية الاستفادة من التمويل الإسلامي بمزايا كبيرة، بالإضافة إلى مشاريع اتفاقيات أخرى لمنح مزايا إضافية للمتقاعدين.
وبخصوص إمكانية تسجيل اضطرابات جراء تسبيق التقاعد الشهر القادم، أشار أدرار أنه سيتم صرف معاشات ومنح التقاعد في 8 جوان 2026، على أن تتم العودة للرزنامة العادية في جويلية 2026، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأخر في تسديد المعاشات والمنح، حيث تمّ تخصيص كل الوسائل اللازمة لتمكين المتقاعدين من الاستفسار أو إيداع شكاوى، على غرار الرقم الأخضر الذي تمّ تخصيصه لهذا الغرض، بالإضافة إلى تسخير فرق تقنية لضمان تسديد كل المعاشات والمنح.وبالنسبة للمهن الشاقة، أوضح المتحدث، أن هناك لجنة علمية متعددة التخصّصات يترأسها أطباء العمل، تدرس الملف، وستعكف على تحديد الفرق بين المهن الشاقة والمهن شديدة الشقاء، وفق معايير علمية.
