كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عن إقرار حزمة من التسهيلات الإجرائية غير المسبوقة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بكاليدونيا الجديدة، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لمعالجة ملف “التهجير القسري” وصون الذاكرة الوطنية بمختلف أبعادها.
وفي رد كتابي على سؤال للنائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، أوضح الوزير عطاف أنه وتنفيذاً لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تم تمكين أبناء الجالية بكاليدونيا الجديدة من الاستفادة من الخدمات القنصلية على مستوى سفارة الجزائر بأستراليا.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتجنيب هذه الشريحة عناء التنقل الطويل والمكلف إلى القنصلية العامة بباريس، التي كانت تمثل مركز تسجيلهم القنصلي السابق، وهو ما يعكس التكفل الأمثل والواقعي باحتياجات أبناء المهجر.
وشدد عطاف على أن ملف أحفاد المهجرين قسراً خلال الحقبة الاستعمارية يحظى بمكانة خاصة لدى الدولة، نظراً لأبعاده التاريخية والإنسانية العميقة. وأكد أن هذه الفئة تعتبر “مكوناً رئيسياً من مكونات الأمة”، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز روابط انتمائهم لوطنهم الأم وترسيخ قيم الذاكرة المشتركة لدى الأجيال الناشئة.
واستعرض الوزير سلسلة من الخطوات الرمزية والعملية التي اتخذتها الدولة لتعزيز هذا الربط، ومن أبرزها:
تدشين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجدارية فنية تذكارية بالواجهة البحرية للعاصمة في جويلية 2021 تخليداً لذكرى المنفيين.
إشراك جمعية أحفاد الجزائريين بكاليدونيا في احتفالات يوم الذاكرة (8 ماي)، ودعوتهم لتظاهرات اقتصادية كبرى مثل “معرض التجارة البينية الإفريقية” بالجزائر في سبتمبر 2025.
أكد الوزير أن استراتيجية “التحول الرقمي“ الجارية ستسمح لهذه الفئة من أبناء الجالية بالوصول إلى الخدمات القنصلية “عن بُعد” وبوتيرة متسارعة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الجزائر تتبنى مقاربة مؤسساتية شاملة تهدف لتسليط الضوء على هذا الإرث التاريخي، صوناً للهوية الوطنية وعرفاناً بالتضحيات الجسام التي قدمها الجزائريون في أصقاع العالم طيلة فترة الكفاح ضد الاستعمار.
