ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد، يوم الأحد 3 مارس 2024، اجتماعا للجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير ، بمقر وزارة المالية، بحضور المدراء العامين لوزارة المالية وممثلين عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. كما تميز هذا اللقاء بحضور مدراء العامين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والمدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين وممثل عن بنك الجزائر.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم إحداثها في إطار القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، إلى توقع وتقييم المخاطر المحتملة على الميزانية التي تؤثر على المالية العمومية . ووفقا للمهام التي حددها مرسوم 8 يونيو 2021، تعمل اللجنة العليا في مجالات رئيسية مثل الجوانب الاقتصادية الكلية، والدين العام، و أنظمة تمويل الضمان الاجتماعي، ومساهمات الدولة في مختلف الهيئات، ومالية الجماعات المحلية.
وفي جدول أعمال هذا الاجتماع، تمت مناقشة النقاط الاستراتيجية المتعلقة بتطور الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2022-2023، والآفاق المستقبلية للفترة 2024-2026، وخزينة الدولة والدين العام.
وفي هذا السياق، أبرز السيد وزير المالية النتائج المشجعة التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2022-2023، كما أعرب عن تفاؤله بآفاق 2024-2026. و من جهة اخرى بين أن هذا التقدم يوضح مرونة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسات المالية المنتهجة.
كما تم إجراء دراسات معمقة حول استدامة الدين العمومي، والمخاطر المتعلقة بالميزانية المرتبطة بالشركات والمؤسسات العمومية، فضلا عن الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي (CNAS، CNR) والسلطات المحلية.
وفي هذا الصدد، أكد السيد فايد أن الشفافية واليقظة والاستشراف هي في صلب مقاربة المخاطر على الميزانية من أجل تحديدها واستباقها.
وتناول الاجتماع أيضًا مخاطر الميزانية المرتبطة بتغير المناخ، هذا ما يعكس التزام اللجنة العليا من أجل تسيير المالية العمومية بفعالية.
كما يشكل هذا الاجتماع خطوة مهمة في التتبع الدقيقة لمخاطر الميزانية، مما يدل على رغبة اللجنة العليا في ضمان استقرار واستدامة المالية العمومية وفقا لتوجهات الإصلاح الحالي للميزانية
