أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن المشرع الجزائري كرس الاعتراف بمختلف آليات وهيئات التحكيم الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة الرامية إلى تعزيز جاذبية مناخ الأعمال وضمان حماية الاستثمار.
وأوضح الوزير، خلال ملتقى خصص لموضوع التحكيم، أن هذا المسعى يندرج في إطار تجسيد نموذج الإصلاح الذي كرسه قانون الاستثمار، والقائم على مبدأ عدم التمييز وضمان المساواة بين المستثمرين، مؤكداً التمسك بإرساء عرض فكري يعكس عزما راسخا على ترسيخ مقاييس الشفافية وفق أحدث المعايير المعتمدة دولياً.
وأشار بوجمعة إلى أن آليات التحكيم والوساطة باتت من الركائز الأساسية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، مبرزاً أن اللجوء إلى هذه الآليات أصبح ضرورة تفرضها الحاجة إلى المرونة وضمان حلول تحافظ على العلاقات التعاقدية، بعيدا عن مسارات التقاضي الطويلة.
وفي هذا السياق، لفت إلى أنه تم تنظيم القوانين المتعلقة بالاستثمار بما يكفل حق اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال نشوء نزاعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد التزام الجزائر باحترام التزاماتها القانونية.
كما ثمن وزير العدل مقاصد هذا الملتقى، معتبرا أنه يسهم في تحقيق أهداف تخدم الجميع، بالنظر إلى الموقع الهام الذي تحتله الجزائر في مجال التحكيم وتسوية منازعات الاستثمار والمعاملات الاقتصادية.
وأبرز أن إنشاء مركز للتحكيم من شأنه طمأنة المستثمر، باعتبار أن التحكيم يقوم على استقرار القرارات واحترام خصوصيات القانون، ما يجعله وسيلة فعالة لتعزيز مناخ الأعمال ودعم الاستثمار.
وأكد أن هذا التوجه يكرس ثقافة الحوار بدل الخصومة، بما ينسجم مع مفاهيم العدالة الحديثة، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الخبرة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الفضاء أرضية فكرية تستمد منها رؤى عملية للدفع بعجلة الاقتصاد، الذي وصفه بـ”الحصن المنيع لأي دولة”.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية في مسار العدالة الجزائرية، كونه يجسد ثمرة شراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة التحولات الاقتصادية وتحديث أدوات تسوية المنازعات.
-القسم الوطني-
