أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر في طريقها لتصبح دولة ناشئة، مشدداً على العلاقة الطيبة مع الولايات المتحدة، واتهم دولة في الاتحاد الأوروبي بالتحريض على بلاده ويبدو أنه يقصد فرنسا.
وقال الرئيس تبون في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي مساء أمس السبت: “الجزائر ماضية في مشروعها الوطني الذي يرمي للتحول إلى دولة ناشئة. تجسيد هذا الهدف يتطلب تحقيق جملة من الشروط من بينها إعادة النظر في احتياجاتنا وإنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، على غرار منجم غارا جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور ( وسط البلاد) ومشروع الفوسفات المدمج (شرقي الجزائر) الذي سيدخل الإنتاج العام المقبل”.
وتابع: “حتى نصبح دولة ناشئة، لا بد أن يتجاوز دخلنا القومي 400 مليار دولار سنويا، في أواخر العام المقبل سنتجاوز ذلك، علما أنه في 2019 كان يقدر بـ176 مليار دولار. صادرتنا خارج المحروقات تصل حاليا إلى نحو 5 مليارات دولار بعدما كانت تقدر بـ1.8 مليار دولار في 2020. والتضخم هبط من نحو 11% إلى 1.8% اليوم. الوتيرة التي يسير بها الاقتصاد الوطني حاليا تجعلنا متفائلين بتحقيق هذا الهدف”.
وكشف الرئيس تبون، أن شعورا لا يوصف يتملكه بعد إطلاق الجزائر للخط المنجمي غارا جبيلات- تندوف، وخط سكك الحديد الرابط بين تندوف وبشار جنوبي غربي البلاد، وأن كل ذلك في “سبيل الوطن والمواطن، والتنمية المستقبلية”.
وبعدما عبّر عن رفضه للانتقادات غير المبررة لهذا المشروع، أوضح تبون، أن الجزائر ستتوقف عن استيراد خام الحديد في غضون 3 أو 4 سنوات، فضلا عن توفير 18 ألف فرصة عمل، لافتا أنها تستورد حاليا ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا من هذا الخام.
كما أعلن عن دخول القطار الذي يربط تمنراست في أقصى الجنوب بشمال البلاد، الخدمة، في أواخر 2028، على أقصى تقدير، وخط الشمال مع أدرار في الجنوب الغربي، أواخر 2026، أو السداسي الأول من عام 2027.
ومضى يقول: “لا أقبل ألف دولار مديونية، والدولة لن ترهن مستقبلها ومستقبل أبنائها. المشاريع الهيكلية الكبرى لها مردودية كبيرة بعد 3 أو 4 سنوات. مشروع سكك الحديد الذي يربط تمنراست بشمال البلاد يكلف 20 مليار دولار وهو ما يمثل نصف إيرادات البلاد، ربما قد نطلب قرضا من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل جزء من هذا المشروع الضخم”.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الاقتراض من البنك الأفريقي للتنمية لا يقوض القرار السياسي للجزائر ولا يمنعها من دعم غزة والقضايا العادلة على اعتبارها من أكبر الممولين لهذا البنك وأحد مؤسسيه.
عمّــــار قــــــردود
