ترأس اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد سعيود عبد العالي، اجتماعًا تأطيريًا خُصص لمتابعة أهم الملفات المدرجة ضمن جدول أعمال القطاع، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لتقييم وتنسيق العمل الوزاري.
وخلال هذا الاجتماع، ذكّر الوزير بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بمشروع قانون المرور الجديد، لاسيما ما يتصل بسُلَّم العقوبات، ونظام التكوين في مدارس تعليم السياقة، وتشديد الرقابة على الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، إضافة إلى إجراءات الفحص الطبي للسائقين واختبارات استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تم التطرق إلى آليات التحصيل الإلكتروني للغرامات الناتجة عن المخالفات المرورية والتحديد الصارم للمركبات الممنوعة من السير على الطرق السريعة. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستُسهم في تعزيز الوقاية والسلامة المرورية وضمان أمن الطرقات.
وفي سياق آخر، شدد السيد سعيود على أن تطوير منظومة النقل البري للمسافرين يُعد من بين المحاور الأساسية التي تتطلب متابعة دقيقة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين. وأصدر الوزير تعليمات لتصحيح الاختلالات المسجلة في بعض خطوط النقل، خصوصًا في ضواحي العاصمة والمناطق العمرانية الجديدة، داعيًا إلى تعزيز التغطية بخدمات النقل العمومي والسكك الحديدية، مع تكثيف عمليات التفتيش لمراقبة الالتزام بالمواعيد، وظروف الاستقبال، والنظافة.
كما دعا الوزير إلى متابعة دقيقة لعملية استيراد الحافلات الجديدة الموجهة لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري، وفقًا للرزنامة المسطرة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في ورشات عصرنة الموانئ والخدمات المينائية، واعتماد تقنيات حديثة للشحن والتفريغ على مستوى الموانئ النموذجية تمهيدًا لتعميمها.
وحث الوزير على إبرام شراكات مع المتعاملين الدوليين المتخصصين والاستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارات البيئة والطاقات المتجددة والبحث العلمي لإدماج حلول مستدامة صديقة للبيئة ضمن الموانئ الوطنية.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع عصرنة مطار الجزائر الدولي، حيث دعا الوزير إلى الإسراع في استكمال الإجراءات التعاقدية تمهيدًا لانطلاق مرحلة الإنجاز.
وفي الختام، استعرض الوزير عرضًا أوليًا لنتائج اللجان التفتيشية الفجائية التي زارت عددًا من ولايات الوطن، ووقفت على ملفات التمدرس، والنظافة العمومية، والوقاية من مخاطر التقلبات الجوية، مؤكدًا برمجة اجتماع لاحق لدراسة تقارير هذه اللجان بشكل مفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
