سجلت الضمانات الممنوحة من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI-PME) ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2025.
لتبلغ 41 مليار دينار، مقابل 35 مليار دينار سنة 2024، في مؤشر على تنامي دور الصندوق في تسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب حصيلة الصندوق، فقد تم خلال السنة الماضية منح ضمانات لـ671 عملية قرض استثماري، مقابل 561 عملية خلال 2024، بارتفاع قدره 20 بالمائة من حيث عدد الملفات و15 بالمائة من حيث القيمة.
ومنذ تأسيسه سنة 2006 وإلى غاية 31 ديسمبر 2025، رافق الصندوق أكثر من 6000 مشروع استثماري، بمبلغ إجمالي يفوق 279 مليار دينار، ما يعكس مكانته كفاعل رئيسي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل البنكي.
وتظهر حصيلة توزيع القروض المضمونة حسب قطاعات النشاط خلال 2025 هيمنة القطاع الصناعي، الذي استحوذ على 41 بالمائة من إجمالي المبالغ المضمونة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 22 بالمائة.
كما بلغت حصة قطاع الخدمات 13 بالمائة، والنقل 12 بالمائة، فيما مثل قطاع الصحة 10 بالمائة، والسياحة 2 بالمائة، إلى جانب المهن الحرة.
ويؤكد هذا التوزيع أهمية التمويل المضمون في دعم النشاط الصناعي ومختلف القطاعات المنتجة، بما يسمح للمؤسسات بتوسيع استثماراتها وتعزيز تنافسيتها والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
ورغم أن ضمان القروض الموجهة لإنشاء المؤسسات يمثل إحدى المهام الأساسية للصندوق، فإن مشاريع تطوير وتوسيع المؤسسات تظل النشاط الأبرز في مجال الضمان، حيث تمثل 73 بالمائة من ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و52 بالمائة من الملفات المتعلقة بالضمان المفوض الموجه للمؤسسات الصغيرة جدا.
ويعكس ذلك توجه المؤسسات نحو الاستثمار في النمو وتوسيع نشاطها، مع تأكيد الصندوق قدرته على مرافقة المؤسسات خلال مختلف مراحل دورة حياتها، بداية من التأسيس وصولا إلى التطوير والتوسع.
وفي إطار تغطية المخاطر، منح الصندوق خلال 2025 تعويضات بقيمة 2.1 مليار دينار، بمعدل وقوع خسائر بلغ 19 بالمائة من حيث العدد و13 بالمائة من حيث القيمة.
وبذلك، بلغ إجمالي التعويضات المصروفة منذ تأسيس الصندوق 10.7 مليار دينار، في حين ساهمت إجراءات التحسيس لدى البنوك الشريكة في تحسين عمليات التحصيل، التي ارتفعت إلى 523 مليون دينار خلال 2025، مقابل 154 مليون دينار في 2024، أي بزيادة بلغت 240 بالمائة.
وأكد المدير العام للصندوق، سمير مجقان، أن هذه النتائج تعكس التزام الهيئة بمرافقة المؤسسات المالية وتسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى القروض البنكية، ودعم حركية الاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل.
ويعد صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة المالية، بمثابة ضمان من الدولة ومتخصصا في ضمان القروض الاستثمارية التي تمنحها البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تقاسم المخاطر البنكية وتعزيز الوصول إلى التمويل وتشجيع إنجاز المشاريع الخالقة للقيمة في الاقتصاد الوطني.
