أشرف، اليوم الأحد، الوزير الأول، سيفي غريب، على تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وصرح الوزير الأول، على هامش مراسم التنصيب، بأن مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خطوة ضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات، التي أقرها رئيس الجمهورية في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.
وتابع: “جاء تنصيب المجلس مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني. ورفع من قدرته على استقطاب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل”.
وأشار الوزير الأول إلى أن تنصيب هذا المجلس يتزامن مع انطلاق عملية تنصيب ممثلي الإدارات، والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار، مرفقين بتفويضات الإمضاء وكامل الصلاحيات المخولة لهم قانوناً. وأكد غريب أن رفع مستوى التمثيل داخل مجلس إدارة الوكالة إلى مستوى الأمناء العامين للوزارات المعنية بملف الاستثمار وإجراءاته، يعكس إرادة الدولة في تمكين الوكالة من أدوات أكثر فعالية في التنسيق واتخاذ القرار، بما يسمح لها بالتكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين ومرافقة مشاريعهم، لاسيما فيما يتعلق بتوجيه العقار الاقتصادي.
ويجسد هذا الاختيار – يضيف الوزير – توجها جديدا في حوكمة الاستثمار، يقوم على الجمع بين النظرة الاستباقية في تحديد الاستثمارات القابلة للتجسيد الفعلي قبل الشروع في الإجراءات، والنظرة الاستشرافية في توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفق التوجهات الإستراتيجية للحكومة، بما يضمن توجيه الجهد الاستثماري نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأثر التنموي المباشر، لاسيما توفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة. ودعا الوزير الأول مجلس الإدارة إلى الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال ضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين، وترتيب الأولويات الاستثمارية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بترقية الاستثمار، مضيفا أن “المجلس سيكون بالنظر إلى تركيبته التي تضم الأمناء العامين للوزارات المعنية، إطارا دائما للتشاور والتنسيق واتخاذ القرار، بما يسمح بضمان الانسجام بين السياسات القطاعية ومتطلبات ترقية الاستثمار، والتكفل السريع والفعال بالملفات ذات الطابع الأفقي التي تستدعي تدخل عدة قطاعات في آن واحد”.
