كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن شبهة الصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة جاءت في صدارة أسباب رفض ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة،
وذلك وفق معطيات رسمية عرضها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال تقديمه حصيلة دراسة ملفات المترشحين, لتشريعيات 2026، اليوم السبت 13 جوان 2026.
وأظهرت الأرقام التي عرضها خلفان أن 1762 مترشحا تم إقصاؤهم بسبب وجود شبهات تتعلق بالارتباط بأصحاب المال والأعمال المشبوهة، وهو ما يمثل السبب الأول بين مختلف دوافع رفض الترشحات.
وجاء في المرتبة الثانية الحكم بعقوبة سالبة للحرية وعدم رد الاعتبار، حيث تم رفض ملفات 1141 مترشحا لهذا السبب، بينما تم إقصاء 571 مترشحا بسبب عدم استيفاء شروط الترشح القانونية.
كما سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفض 72 مترشحا بسبب ما وصفته بحالة “التجوال السياسي”، و57 مترشحا لعدم تسجيلهم في الدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها.
وفي السياق ذاته، تم إقصاء 50 مترشحا بسبب التأثير على حرية اختيار الناخبين أو المساس بحسن سير العملية الانتخابية،
فيما رفضت ملفات 30 مترشحا بسبب وضعيتهم تجاه الإدارة الضريبية. أما الأسباب الأخرى، فتوزعت بين عدم تقديم الوثائق القانونية المطلوبة بالنسبة لـ18 مترشحا، وشغل وظائف غير قابلة للجمع مع الترشح بالنسبة لـ18 مترشحا أيضا،
إضافة إلى 14 مترشحا لم يبلغوا السن القانونية المحددة بـ25 سنة يوم الاقتراع، و10 مترشحين بسبب وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.
وتعكس هذه المعطيات، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تشديد إجراءات الرقابة القانونية والإدارية على ملفات الترشح، بهدف ضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي وتعزيز معايير الشفافية والامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع الانتخابي.
ويأتي عرض هذه الأرقام في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية، حيث تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية ومتابعة ترتيبات الاستحقاق،
مع التركيز على مكافحة تأثير المال الفاسد وحماية المسار الانتخابي من مختلف أشكال التجاوزات التي قد تمس بمصداقية العملية الديمقراطية.
