في أول تجمع له مع انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات جويلية القادم، اعترف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بتضرر الحركة من تطبيق المادة 200 على الكثير من مترشحيها، من دون أن يحمّل جهة مسؤولية ذلك.
و انتقد بن قرينة-العائد من رحلة علاج بالخارج- ما اعتبره اعتماد بعض قرارات الإقصاء على “شبهات غير مثبتة”، داعياً السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى استدعاء المترشحين المقصين وتمكينهم من الاطلاع على الأسباب والاتهامات الموجهة إليهم، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوقهم السياسية مستقبلاً.
وقال بن ڤرينة إن إطارات الحركة تخطئ لكن نحن ننزه مؤسسات الدولة، قبل أن يوضح “من ينتظر أن تنتقد أو تطعن الحركة في مؤسسات الدولة وسلطتها، رئاسة ودفاع وقضاء وسلطة مستقلة وغيرها فهو مخطئ”.
وتابع بن ڤرينة، قائلا إن الحركة تتألم وتئن حقيقة من الظلم ويصلها الموس للعظم، لكنها لا تقول سوى خير في مؤسسات الدولة.
وفي تبريره لهذا السلوك السياسي، قال المرشح الرئاسي للرئاسيات الماضية، إننا ندرك أن الدول تسقط عندما يبدأ الطعن في مؤسساتها، مشيرا إلى أن الحركة تتحمل الأذى وتذوب مصالحها أمام مصالح الدولة، كما تذوب مصالح الأفراد أمام المصالح الحزبية.
