أكد فاتح بوطبيق، رئيس جبهة المستقبل، أن تعديل قانون الانتخابات سنة 2021 “تم بصورة تشاركية”، موضحاً أن رئيس الجمهورية “التزم بإشراك كل الأحزاب السياسية في مناقشة مسودات القوانين قبل عرضها على البرلمان”.
وأوضح بوطبيق، في تصريحات لـ”قناة الخبر”، أن المادة 200 من قانون الانتخابات التي تسببت في إقصاء المئات من المترشحين لانتخابات 02 جويلية المقبل، “كانت معروضة على جميع الأحزاب السياسية، وتمت مناقشتها بكل مسؤولية وفي جو علني، حيث رضيت بها كل الأحزاب السياسية، وإن كان لكل طرف رؤيته بشأنها”.
ووفق بوطبيق، عندما أحيل مشروع القانون العضوي للانتخابات إلى المجلس الشعبي الوطني، “تمت مناقشته على غرار كل مشاريع القوانين، وتمت المصادقة عليه”، مؤكداً: “نحن مسؤولون عن كل المسار الذي أخذه المشروع”.
وأضاف: “إن التحدي اليوم مرتبط بأداء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، مشدداً على أنه “لا يمكن إعطاء أفكار سلبية والقول إن المصادقة على هذه المادة تمثل عقابا للطبقة السياسية”.
وأشار بوطبيق إلى “وجود مكاسب عديدة، منها تمثيل الشباب في قوائم المترشحين بنسبة 50 بالمائة ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة، إلى جانب مكاسب أخرى متعلقة بالقائمة المفتوحة وشفافية الانتخابات”، مؤكداً أن “القضية ليست قضية مادة، بل كيفية مواجهة آثار هذه المادة”.
وأضاف: “هناك رؤية جديدة منذ سنة 2019 تقوم على أخلقة الحياة السياسية وأخلقة الحياة العامة، بالنظر إلى تراكمات الماضي وإلى التوظيف غير العقلاني لوسائل التواصل الاجتماعي وانفلات الأفكار، فقد ينحرف الشخص ويمس بأعراض الناس أو يساهم في تشتيت الرأي العام”.
وأوضح بوطبيق أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “حرصت على إعداد ميثاق شرف يضبط القواعد العامة ويكرس تنافساً شفافاً ونزيهاً”، مؤكداً أن حزبه “يدعم أخلقة الحياة السياسية وأخلقة العملية الانتخابية”.
وتابع: “نحن نرافق هذه الإصلاحات والإجراءات، وبالتالي كما نطالب دائماً بالنزاهة والإنصاف، فنحن ملزمون بقواعد عمل واضحة بعيداً عن الممارسات المشينة التي تركت السمعة السيئة”.
وبخصوص مدى تأثر مرشحي جبهة المستقبل بالمادة 200 من قانون الانتخابات التي تتعلق بشبهة المال الفاسد، قال فاتح بوطبيق إن مرشحي الحزب، على غرار باقي الأحزاب السياسية، “يخضعون للقوانين احتراماً لمبدأ الشرعية”.
