صُدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، وكذا قواعد تنظيمها وسيرها، في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية الجزائرية.
ونص المرسوم التنفيذي رقم 26-209 على إنشاء لجنة تتولى فحص طلبات التجريد من الجنسية الأصلية أو المكتسبة، مع إلزامية إخطار الشخص المعني بالإجراءات المتخذة بحقه وتمكينه من تقديم ردوده وملاحظاته كتابيا قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وتوضع اللجنة تحت سلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها عددا من المسؤولين السامين، بينهم الوزراء المكلفون بالشؤون الخارجية والداخلية والعدل، إلى جانب رئيس غرفة بالمحكمة العليا يتم اقتراحه من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما تشمل عضوية اللجنة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني، فضلا عن كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية، من بينهم قائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي والمدير المركزي لأمن الجيش.
ومنح المرسوم للجنة صلاحية الاستعانة بأي جهة أو شخص ترى أن مساهمته ضرورية لدراسة الملفات، شريطة احترام واجب السر المهني وعدم الكشف عن المعلومات أو الوثائق المتداولة خلال أشغالها.
وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري، أوكلت مهمة أمانة اللجنة إلى إطار بوزارة العدل برتبة مدير على الأقل، يتولى متابعة الجوانب الإدارية والتقنية المرتبطة بأعمالها.
وحدد النص مقر اجتماعات اللجنة بمصالح الوزير الأول، مع إمكانية عقدها في أي منطقة أخرى من التراب الوطني عند الاقتضاء. كما ألزمها بإصدار رأي معلل بشأن كل ملف، سواء بالقبول أو الرفض، في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ استلام ملاحظات الشخص المعني أو انتهاء الآجال القانونية المخصصة للرد.
وتضمن المرسوم أحكاما تسمح بوقف إجراءات التجريد من الجنسية في أي مرحلة من مراحل دراسة الملف إذا عاد المعني إلى الجزائر للمثول أمام الجهات القضائية المختصة بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، أو قدم أدلة تثبت تخليه عنها أو توقفه عن ارتكابها.
وشدد النص كذلك على سرية جميع الوثائق والمعطيات المرتبطة بهذه الملفات، مع حصر استعمالها في الأغراض القانونية المحددة وضمان معالجة البيانات الشخصية وفقا للتشريع المعمول به.
