قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، بإدانة رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً مع مصادرة جميع ممتلكاته عن تهم تبييض وتبديد الأموال والإخفاء.
وسلطت المحكمة أقصى عقوبة في حق طحكوت متمثلة في 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الاملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية، وكذا جميع الودائع والاستثمارات المحجوزة من طرف السلطات السويسرية إلى جانب جميع الحسابات البنكية بما فيها ذلك التي كانت محل إنابات قضائية دولية لاسيما تلك الموجهة إلى السلطات القضائية السويسرية.
وبالمقابل أصدرت المحكمة حكما يقضي إلزام المتهم طحكوت محي الدين دفع مبلغ 100 مليون دينار جبرا لكامل الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية
