أوضح قال وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، إن سبب تراجع قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية يعود إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية والمالية المتداخلة التي تتحكم في استقرار سعر الصرف.
وأفاد الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن تحديد سعر صرف الدينار لا يندرج ضمن صلاحيات وزارة المالية، مشيراً إلى أن هذه المهمة تعود إلى بنك الجزائر، الذي يعتمد السعر الرسمي المتداول عبر القنوات النظامية بعيدا عن الأسعار المتداولة في السوق الموازية للعملات.
ونوه المتحدث إلى أن وضعية التجارة الخارجية تعد من أبرز العوامل المؤثرة على قيمة الدينار، بالنظر إلى ارتباطها بحجم المبادلات الاقتصادية مع الخارج، لا سيما مستوى الواردات والصادرات، وما يترتب عنها من تأثير مباشر على احتياطي النقد الأجنبي وتوازن السوق المالية.
وأضاف أن الطلب على العملات الأجنبية يشكل عنصرا أساسيا في تحديد اتجاهات العملة الوطنية، إلى جانب تأثير معدلات التضخم والسياسات النقدية والمالية المعتمدة، فضلا عن مختلف توازنات الاقتصاد الكلي التي تنعكس بشكل مباشر على أداء الدينار الجزائري.
وأشار بوالزرد إلى أن الجزائر تسجل معدل نمو اقتصادي يقترب من 6 بالمائة، مبرزا أن هذا المؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار، وتقلبات سعر الصرف، والتحديات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
