دعا وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الى إيجاد آلية عملية وفعّالة لمرافقة موظفي القطاع ذوي الدخل المحدود خلال المناسبات ذات الطابع الاجتماعي والتكفل بوضعية الموظفين المحالين على العجز.
أبرز الوزير خلال استقباله، أول أمس، بمقر الوزارة بالمرادية، أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في إطار المتابعة الدورية لنشاط اللجنة، أن الانشغالات التي يعبّر عنها موظفو القطاع، عبر مختلف القنوات، تعكس الحاجة الملحّة لتدخلات عملية وملموسة، خاصة عندما تتعلق بقضايا ذات بعد اجتماعي مباشر. ودعا إلى التكفل بانشغالين أساسيين، يتمثل الأول في إيجاد آلية عملية وفعّالة لمرافقة موظفي القطاع، لاسيما ذوي الدخل المحدود، خلال المناسبات ذات الطابع الاجتماعي، وعلى رأسها عيد الأضحى، سواء من خلال إقرار منحة مالية أو اعتماد صيغة سلفة ميسرة، أو الجمع بين الخيارين وفق دراسة دقيقة تضمن التوازن بين الاستجابة للاحتياجات والإمكانات المالية المتاحة، بما يسمح باتخاذ قرار واضح وشفاف يعلن لعمال القطاع.
أما الانشغال الثاني، فيتعلق حسب الوزير، بوضعية الموظفين المحالين على العجز، حيث دعا إلى اعتماد آلية للتكفل بهذه الفئة، وعدم فقدانها للاستفادة من الخدمات الاجتماعية بسبب المسارات الإدارية المعتمدة. في هذا الإطار، وجّه الوزير إلى تنظيم جلسة عمل تقنية في أقرب وقت، تضم المصالح المختصة على مستوى الوزارة، مع إمكانية إشراك الهيئات المعنية، قصد دراسة الصيغ القانونية الكفيلة بمعالجة هذا الملف، تحقق الإنصاف وتأخذ بعين الاعتبار المسار المهني للمعنيين.
كما شدّد سعداوي على ضرورة اعتماد آلية تواصل مباشرة مع موظفي القطاع، من خلال اطلاعهم بانتظام على القرارات المتخذة، عبر بيانات توضيحية ومنشورات رسمية تبيّن كيفية صرف الموارد ومآل الملفات قيد المعالجة، مبرزا أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الثقة والحد من التأويلات المتداولة، لاسيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وذكر في هذا السياق بأن الطابع الانتخابي للجنة يحمّلها مسؤولية مباشرة في التواصل الصريح مع القاعدة العمالية. كما شدّد الوزير على ضرورة رقمنة تسيير الخدمات الاجتماعية بشكل شامل، يشمل الموارد البشرية والمالية والممتلكات والتجهيزات، بما يسمح بإرساء منظومة معلوماتية دقيقة وموحّدة، تضمن الشفافية وتسهل اتخاذ القرار وتمكن من المتابعة الآنية لمختلف العمليات.
