الجزائر في المرتبة الرابعة عربياً كأكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) لعام 2026
وفقاً لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي (أبريل 2026) ، يُظهر الاقتصاد الجزائري مؤشرات قوة لافتة، حيث صُنفت الجزائر في المرتبة الرابعة عربياً كأكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) لعام 2026.
فقد أكدت تقديرات صندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2026 تبوّؤ الجزائر المرتبة الرابعة عربياً كأكبر اقتصاد وفق تعادل القوة الشرائية، بناتج محلي متوقع يتجاوز 915 مليار دولار، مع توقعات بوصوله إلى 1000 مليار دولار بحلول 2029. يعكس هذا التحسن المدعوم بأسعار الطاقة، توجه الجزائر نحو تعزيز سيادتها الاقتصادية وتقليص التبعية للمحروقات بفضل الإصلاحات الهيكلية.
حجم الاقتصاد: يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر (تعادل القوة الشرائية) نحو 915.79 مليار دولار في 2026.عوامل النمو: ارتفاع أسعار الطاقة، والطلب العالمي على الغاز، والنمو في القطاعات غير المحروقاتية (الصناعة، المناجم).
نظرة الصندوق: أشاد الصندوق بالأداء القوي للاقتصاد الجزائري، مشيراً إلى استقرار نسبي في المؤشرات الكلية.
التوقعات المستقبلية: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة \(2.9\%\) خلال 2026، مع استمرار المنحى التصاعدي.
التنويع والتمويل: يشير الصندوق إلى تركيز الجزائر على تمويل مشاريع استراتيجية وتوجيه عائدات الطاقة لتنويع الاقتصاد.
السياق التاريخي والتعاون: تخلت الجزائر عن الاستدانة الخارجية من الصندوق، وتشير التقارير إلى انخراطها في مسار طموح للإصلاحات الجبائية والمالية. تبدي المؤسسة الدولية رغبتها في مواصلة المساعدة التقنية ومرافقة الجزائر في إصلاحاتها.
ديون الجزائر: أشارت تقارير إلى أن ديون الجزائر الخارجية محدودة جداً وتكاد تكون منعدمة مقارنة بحجم اقتصادها، مما يعزز موقفها المالي.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية (توقعات 2025-2026)
1-الناتج المحلي الإجمالي (PPP): يُتوقع أن يصل إلى 915.79 مليار دولار في عام 2026.
2-معدل النمو الحقيقي: يُقدر بنحو 3.4% لعام 2025، و 2.9% لعام 2026.
3-نصيب الفرد من الناتج المحلي: ارتفع إلى 6,095 دولار في 2025 مقارنة بـ 5,772 دولار في 2024.
3-التضخم: من المتوقع أن ينخفض إلى 3.9% بحلول عام 2026.
نقاط القوة والأداء الاقتصادي
1-التصنيف الإقليمي: تحتل الجزائر المركز الرابع عربياً (خلف السعودية، مصر، والإمارات) والأول مغاربياً وفق معيار تعادل القوة الشرائية.
2-المحركات الأساسية: يعود هذا التقدم إلى استمرار الطلب العالمي على الغاز، وارتفاع أسعار الطاقة، وتعزيز احتياطيات الصرف الأجنبي.
3-الاستثمار الاستراتيجي: ركزت الدولة على تمويل مشاريع كبرى في قطاعات المناجم والصناعات التحويلية لتنويع مصادر الدخل.
-تحديات وتوصيات الصندوق (مشاورات المادة الرابعة 2025)العجز المالي: حذر الصندوق من اتساع عجز الميزانية نتيجة زيادة الإنفاق العمومي وتذبذب أسعار المحروقات.
الإصلاحات الهيكلية: أكد الصندوق على ضرورة تسريع الانتقال نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص لضمان استدامة النمو.
المرونة النقدية: أوصى الصندوق بمزيد من المرونة في سعر الصرف وتعزيز الأطر السياسية لمواجهة الصدمات الخارجية.
ملاحظة: شاركت الجزائر سابقاً في دعم موارد صندوق النقد الدولي عبر قرض بقيمة 5 مليارات دولار في شكل سندات حقوق سحب خاصة.
-القسم الاقتصادي-
