أعلن مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، محمد مخبر، أن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد ستُوكل إلى هيئة قيادية تضم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، وذلك عقب استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام علي خامنئي.
وأوضح مخبر أن هذه الترتيبات تأتي في إطار الآليات الدستورية المعتمدة لضمان استمرارية مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار السياسي خلال الفترة الانتقالية، إلى غاية استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة باختيار القيادة الجديدة.
وبحسب التصريحات المنسوبة إليه، فإن الهيئة المؤقتة ستتولى تسيير الشؤون العليا للدولة والتنسيق بين السلطات، بما يضمن عدم حدوث فراغ دستوري أو اضطراب مؤسساتي، في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.
وتنص القوانين الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجود ترتيبات واضحة للتعامل مع حالات شغور المناصب العليا، حيث يُناط بمؤسسات الدولة الدستورية ضمان انتقال منظم للسلطة وفق الأطر القانونية المحددة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تطورات كبرى تشهدها الساحة الإيرانية، وسط ترقب داخلي وخارجي لمسار المرحلة المقبلة وانعكاساتها على المشهدين السياسي والإقليمي.
-القسم الدولي-
