صُدر في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ الأحكام الجديدة التي تتعلق بسحب الجنسية الجزائرية، من خلال إدراج المادة 22 مكرر والمادة 22 مكرر 1، واللتين تحددان الحالات والإجراءات والضمانات القانونية المرتبطة بهذا التدبير.
وجاء في المادة 22 مكرر أنه يمكن تجريد كل جزائري، سواء كانت جنسيته أصلية أو مكتسبة، من الجنسية الجزائرية، إذا توفرت ضده دلائل قوية ومتماسكة تثبت قيامه خارج التراب الوطني بأفعال من شأنها الإضرار الجسيم بمصالح الجزائر، ولم يتوقف عنها رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.
وتشمل هذه الأفعال، على وجه الخصوص، القيام بنشاطات معادية تمس بمصالح الجزائر أو وحدتها الوطنية أو أمن الدولة واستقرار مؤسساتها، أو الانتماء إلى كيانات وتنظيمات إرهابية، أو كل فعل يستهدف أمن الدولة واستقرارها وفقاً للتشريع الساري المفعول.
كما تنص المادة على إمكانية التجريد في حال إبداء المعني، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى أو إعلانه رسميا، أو إظهاره دون لبس إصراره على نبذ الولاء للجزائر.
ويشمل ذلك أيضًا تقديم خدمات أو تلقي أموال أو مزايا من دولة أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد، أو العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية والتعاون مع دولة أو كيان معادٍ.
وتتضمن الحالات كذلك تولي قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أو النشاط أو الانخراط فيها أو تمويلها أو الترويج لها بأي وسيلة كانت، إذا كان ذلك إضرارًا بمصالح الجزائر.
وفي حال ارتكاب هذه الأفعال داخل التراب الوطني، يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج البلاد. كما يمكن تجريد الجزائري الذي يحوز جنسية أخرى، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، إذا استعملها للإضرار بالجنسية الجزائرية الأصلية أو للإضرار بمصالح الدولة.
أما بالنسبة للجنسية المكتسبة، فيمكن سحبها إذا ارتكب المعني الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة نفسها داخل الجزائر.
وحددت المادة آجالًا للامتثال للإنذار لا تقل عن خمسة عشر 15 يوما ولا تتجاوز ستين 60 يوما، مع إمكانية تبليغ المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وفي حال تعذر ذلك يتم النشر في جريدتين وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية.
وأكدت المادة 22 مكرر 1 أن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية يعد إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المحددة حصريا في القانون ووفقا للضمانات المنصوص عليها فيه، مشددة على أنه لا يمكن تجريد أي شخص من جنسيته الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى.
ويأتي هذا النص القانوني في إطار تحديد وتأطير الحالات المرتبطة بحماية المصالح العليا للدولة، مع ضبط الإجراءات القانونية والضمانات المتعلقة بتطبيق هذا التدبير.
-القسم الوطني-
