صدرت تعليمة جديدة عن المديرية العامة للضرائب ، مؤرخة في 01 فيفري 2026، موجهة إلى مديرة كبريات المؤسسات، والمديرين الجهويين للضرائب، ومديري الضرائب على مستوى الولايات، والمتعلقة بتطبيق أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، الخاصة بإرساء جهاز استثنائي لإسقاط وتسوية الديون الجبائية غير المحصلة.
ووفق ما جاء في التعليمة التي اطلعت عليها “عاصفة نيوز”، فإن قانون المالية لسنة 2026 أقر جهازاً استثنائياً يهدف إلى التخلي عن الديون الجبائية غير المحصلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع استثناء الديون الناتجة عن فرضيات جبائية صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية بسبب مناورات تدليسية. وأوضحت الوثيقة أن كيفيات تطبيق هذا الجهاز ستحدد لاحقاً بنص تنظيمي.
وينص الإجراء على إسقاط كلي للديون الجبائية المتعلقة بالفترة الممتدة إلى سنة 2011 وما قبلها، بالنسبة للحالات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز، في حين تُواصل إجراءات التحصيل بالنسبة للديون غير المؤهلة إلى غاية تسويتها النهائية. كما تقرر، في هذا السياق، تعليق مؤقت لكل الإجراءات الجبرية المبرمجة أو الجارية ضد المكلفين المعنيين بالديون القابلة للإسقاط، إلى حين استكمال عمليات تحديد وتصنيف الديون المعنية ضمن القوائم الخاضعة لإجراءات التخلي.
أما بالنسبة للديون الجبائية المتعلقة بالفترة الممتدة من 2012 إلى 2025، فتستفيد من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من مبلغ الحقوق البسيطة المستحقة، مع إلغاء كامل لغرامات الوعاء وغرامات التحصيل المسلطة، وذلك شريطة تسديد المبلغ المتبقي إما دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026. كما تقرر تعليق إجراءات المتابعة مؤقتاً بالنسبة للديون القابلة للاستفادة من هذا الجهاز إلى غاية صدور النص التنظيمي المحدد لكيفيات تطبيقه.
وتستثني التعليمة من هذا الجهاز المؤسسات الأجنبية التي لا تتوفر على منشأة مهنية دائمة في الجزائر، والمؤسسات العاملة في القطاع البترولي وشبه البترولي، إضافة إلى الشركات الخاضعة للقانون الجزائري ذات رؤوس أموال أجنبية، سواء كلياً أو جزئياً.
وختمت التعليمة بالتأكيد على ضرورة ضمان التطبيق الصارم لمضمونها، والسهر على تعميمها على أوسع نطاق، مع رفع تقارير حول أي صعوبات قد تعترض تنفيذها في الميدان، في انتظار صدور النصوص التنظيمية المكملة.
-القسم الوطني-
