رسمياً، تقرر تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية، في انتظار استكمال اللجنة المشكلة لعملها، و المكلفة بتحديد الطرق العملية لتنفيذ القرار.
أمرت وزارة المالية مديريات الأملاك الوطنية عبر الولايات بالتريث في تسوية الوضعية القانونية للمدارس الابتدائية لفائدة البلديات، كإجراء انتقالي لتسهيل نقل تسييرها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، تنفيذاً لقرار حكومي يستهدف تحسين تسيير هذه المؤسسات وظروفها الخدماتية.
وتضمنت مذكرة صادرة عن وزارة المالية مؤرخة في 8 فيفري الجاري، موجهة إلى المدراء الجهويين للأملاك الوطنية، مع تبليغها إلى مدراء أملاك الدولة ومدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري عبر جميع الولايات، اطلعت عليها ” عاصفة نيوز” تعليمات صريحة بوقف إجراءات التسوية القانونية مؤقتا إلى غاية استكمال الترتيبات التنظيمية الخاصة بعملية التحويل.
وجاء في المذكرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، الرامي إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية المرتبطة بالمدارس الابتدائية، حيث أعقبه عقد جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية يوم 3 ديسمبر 2025، تحت رئاسة وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للميزانية.
وبناءا على ذلك، تم تنصيب لجنة متعددة القطاعات تضم إطارات من وزارات التربية الوطنية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية ممثلة في المديرية العامة للميزانية، إضافة إلى قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث كلفت بدراسة واقتراح الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد نقل تسيير المدارس الابتدائية إلى وزارة التربية الوطنية.
كما أشارت المذكرة إلى عقد جلسة عمل ثانية على مستوى قطاع الداخلية بتاريخ 17 ديسمبر 2025، خصصت لضبط الخطوات التنفيذية، حيث تم الاتفاق على تكليف وزارة الداخلية بالمبادرة بتعديل المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، بما يسمح قانوناص بتكريس تحويل التسيير، مقابل تكليف قطاع التربية بإعداد تصور شامل حول نمط تسيير المدرسة الابتدائية وتحديد الأثر المالي للعملية واقتراح السيناريوهات الممكنة.
وفي السياق ذاته، تقرر تعزيز التنسيق بين قطاعي الداخلية والتربية لحصر تعداد المستخدمين والهياكل المتوفرة حاليا، لاسيما المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، بهدف ضمان انتقال منظم للتسيير دون اضطراب في الخدمة.
وشددت المذكرة على ضرورة التريث في تسوية الوضعيات القانونية والذي يبقى ساريا إلى غاية انتهاء اللجنة متعددة القطاعات من أشغالها ودخول الإجراءات التطبيقية حيّز التنفيذ، على أن يتم تبليغ المصالح المعنية بالتعليمات الجديدة فور صدورها.
عمّـــــار قــــردود
