ترأس، أمس الأربعاء، لوناس بوزڨزة، وزير الري، اجتماعًا تنسيقيًا دوريًا خُصص لمتابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن خلال موسم الاصطياف،
وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، وبمشاركة مديري الري للولايات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسين جودتها يمثلان أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن النتائج المسجلة تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الخدمة العمومية للمياه،
وهو ما يستوجب مواصلة التجند والعمل الميداني بنفس الوتيرة، وتعزيز الجدية واليقظة في التسيير، قصد ترسيخ هذه النتائج والارتقاء أكثر بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير جملة من التعليمات، أبرزها مواصلة المتابعة الميدانية اليومية وتعزيز الجدية والفعالية في التسيير، تعبئة مختلف الموارد المائية وحسن استغلالها، مع تنويع مصادر التزود بالمياه لضمان الأمن المائي.
وكذا ضمان استمرارية الخدمة العمومية من خلال تأمين المناوبة والمداومة، خاصة خلال العطل الأسبوعية والرسمية، تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026 واستكمال البرامج التنموية في آجالها، مع تحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية.
تكثيف عمليات الكشف عن التسربات وإصلاحها، والتصدي للتوصيلات غير الشرعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية ضد كل المعتدين على منشآت وشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
وكذا اعتماد المرونة والنجاعة في معالجة الملفات، وتعزيز آليات الاستشراف، مع ترسيخ مبادئ التسيير الرشيد للموارد المائية والحد من التبذير.
وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومواصلة التواصل مع المواطنين عبر مختلف الوسائل، لا سيما خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMSing)،
مع الحرص على إعلام المواطنين مسبقًا بكل تذبذب في عملية التزويد بالمياه أو الأشغال المبرمجة للصيانة، بما يضمن شفافية الخدمة والتدخل السريع عند الاقتضاء،
وكذا تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة ورفع نسب استغلالها في مختلف المجالات، مع إخضاع هذا الملف لمتابعة وتقييم دوري على مستوى جميع الولايات.
كما دعا الوزير إلى تعميم إدراج تقنية المعالجة الثلاثية وأنظمة التسيير والتحكم عن بعد (Télégestion) ضمن المشاريع المستقبلية، بما يساهم في تحسين الأداء وضمان الاستغلال الأمثل للمنشآت، وكذا مواصلة تجسيد مشاريع الربط البيني للسدود والأنظمة الكبرى للتحويلات المائية،
بما يسمح بتحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة، تجسيدًا لمبدأ التضامن المائي وتحقيق التوازن في توزيع الموارد.
كما استمع الوزير إلى عروض قدمها مسؤولو الإدارة المركزية ومديرو الري للولايات، تناولت وضعية الخدمة العمومية للمياه والإجراءات والتدابير المتخذة لضمان استمراريتها وتحسينها، إلى جانب عرض مدى تقدم المشاريع القطاعية المسجلة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمؤشرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتدخل الفوري لمعالجة أي اختلال قد يُسجل،
مع مواصلة التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع، وضمان إعلام المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه، خاصة عند تسجيل أي تذبذب في التزويد أو برمجة أشغال الصيانة، بما يعزز الثقة ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
