صُدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 36 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 17 ماي 2026) القانون المتضمن قانون المرور، الرامي إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
ويحدد هذا القانون قواعد وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وشروط استعمال المسالك العمومية وكذا الإجراءات الوقائية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والإطار المؤسساتي للأمن المروري، فضلا عن التدابير الردعية المطبقة على خرق القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
