شدّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية التنظيمية والبيداغوجية لضمان سير الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2026 في أفضل الظروف،
وذلك خلال ندوة وطنية ترأسها يوم السبت 18 أفريل 2026 من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بمشاركة إطارات الإدارة المركزية ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديري التربية والمديرين المنتدبين.
وأكد الوزير أن امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط يمثلان أولوية قصوى في أجندة القطاع، ويتطلبان تعبئة شاملة وتنسيقًا دائمًا بين مختلف الفاعلين، لضمان الجاهزية الكاملة على المستويين التنظيمي والميداني.
كما دعا إلى العمل على أن تكون دورة 2026 أفضل من سابقاتها، من خلال تدارك النقائص المسجلة، خاصة فيما يتعلق بمراكز الإجراء التي تم استبدال عدد منها بمؤسسات تتوفر على الشروط المطلوبة.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على إلزامية التنسيق الفوري والمستمر بين مديريات التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مع رفع تقارير دورية حول مدى تقدم التحضيرات.
كما استمع إلى عروض مفصلة حول التدابير المتخذة، والتي أكدت جاهزية مراكز الإجراء بعد معاينات ميدانية شاملة شملت الجوانب التنظيمية والتجهيزات والتأطير.
كما وجّه الوزير تعليمات صارمة لتعزيز إجراءات مكافحة محاولات إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحان، رغم تراجع هذه الظاهرة، معتبرًا إياها تهديدًا مباشرًا لمصداقية الامتحانات.
وأمر بتكثيف إجراءات التفتيش، ودعم الوسائل البشرية والتقنية، بما فيها أجهزة الكشف عن المعادن، مع تشديد المسؤولية داخل مراكز الإجراء، وتعزيز الحملات التحسيسية للمترشحين حول خطورة هذه المخالفات والعقوبات المترتبة عنها.
وفي إطار تحسين ظروف الامتحانات، دعا الوزير إلى توفير فضاءات استقبال مهيأة بالقرب من مراكز الإجراء لضمان راحة المترشحين خلال فترات الانتظار، مع تنظيم محكم لهذه الفضاءات تحت إشراف الطواقم التربوية وبالتنسيق مع السلطات المحلية.
كما أبرز أهمية تفعيل التنسيق القطاعي مع وزارات الداخلية والنقل والصحة والبريد والمواصلات والشؤون الدينية والشباب والتجارة والاتصال والدرك الوطني، لضمان مرافقة شاملة خلال أيام الامتحانات، لاسيما في مجالات النقل والإطعام والرعاية الصحية والتأطير الأمني.
وتطرق الوزير كذلك إلى وضعية التلاميذ المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية، حيث أمر بتنظيم مراكز إجراء خاصة داخل المستشفيات المعنية، بما يضمن حقهم في اجتياز الامتحانات في ظروف ملائمة تراعي وضعهم الصحي.
وفي الشق الثاني من الندوة، خُصص العرض لمتابعة برنامج الاستثمار القطاعي،
حيث تم تسجيل 2373 مشروع مؤسسة تربوية قيد الإنجاز أو الدراسة أو الانطلاق عبر مختلف الأطوار التعليمية إلى غاية 31 مارس 2026. كما أظهر العرض وجود تفاوت في نسب التقدم بين الولايات، ما يستدعي تعزيز المتابعة الميدانية وتسريع وتيرة الإنجاز.
وبخصوص البرنامج الخاص لسنة 2025، الذي يشمل 600 قسم توسعة و196 متوسطة و70 ثانوية، سجلت الندوة أن وتيرة الانطلاق لا تزال دون المستوى المطلوب،
مع تأكيد ضرورة تدارك التأخر المسجل لتفادي انعكاساته على الدخول المدرسي المقبل، خاصة فيما يتعلق بالاكتظاظ وضغط الهياكل التربوية.
وحذّر الوزير من أن استمرار التأخر في الإنجاز قد يفضي إلى إدراج بعض العمليات غير المكتملة ضمن الحالات القابلة للإلغاء وفق التشريع المعمول به، داعيًا إلى رفع وتيرة التنسيق بين مديريات التربية وقطاعات التجهيز والسكن تحت إشراف السلطات المحلية.
وفي ختام أشغال الندوة، جدّد الوزير التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية الدورية، واعتماد تقارير أسبوعية محينة، مع التشديد على أن مسؤولية مديري التربية محورية في ضمان تنفيذ برامج الاستثمار في آجالها،
بما يضمن تنظيم امتحانات وطنية في ظروف مثالية وتحسين أداء المنظومة التربوية على المستوى الوطني.
