نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم 2024/05/22، يوماً دراسياً موسوم بـ”التحقيق المالي الموازي والتعاون الدولي”، احتضنته المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، بحضور خبراء ومختصين من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المالية والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة بالمجال، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى المنسق الوطني وأعضاء من لجنة التنسيق الوطنية التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
عرفت أشغال الملتقى، استعراض أحدث الأدوات والتقنيات في مجال التحقيقات المالية الموازية، وآليات تفعيل التعاون الدولي، والتي تسهم في رفع كفاءة المحققين وتطوير مهاراتهم في مواجهة التحديات المستجدة في هذا المجال، كما تبادل المشاركون الأفكار والتجارب لمكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على دور الهيئات التشريعية والتنفيذية في دعم هذه الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني.
فعاليات هذا اليوم الدراسي تم نقلها بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، عبر 58 أمن ولاية بحضور الشركاء الميدانيين الفاعلين في هذا المجال.
