كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أن تعويض تكاليف التحاليل والأشعة والفحوصات الطبية في العيادات والمخابر الخاصة يبلغ 80 بالمائة ويرتفع إلى 100 بالمائة لفئات محددة قانوناً.
وأوضح الوزير أن هذا الرد جاء على عريضة رفعها نواب إلى الوزير الأول، مؤرخة في 28 جانفي المنصرم تضمنت التماسا بخصوص إمكانية مراجعة تسقيف أسعار التحاليل والأشعة لدى العيادات والمخابر الخاصة، مع رفع نسبة تعويض أعمال الأشعة والفحوصات الطبية من 50 إلى 80 بالمائة.
وفي هذا الصدد أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في رده أن تلقي العلاج لدى مؤسسة استشفائية خاصة غير متعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أو لدى طبيب عام أو مختص ينشط لحسابه الخاص، يتم على نفقة المؤمن له اجتماعياً ، من خلال تسديد تكاليف الفحوصات والأشعة والتحاليل، مع احتفاظه بحق طلب التعويض لاحقاً عن هذه الخدمات الطبية.
وأشار الوزير إلى أن التعويض يتم وفق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جويلية 1987، الذي يحدد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون، حيث تحتسب التعويضات على أساس 80 بالمائة من المبلغ المحدد عن طريق التنظيم ساري المفعول.
وأضاف المسؤول عن قطاع العمل أن نسبة التعويض ترفع إلى 100 بالمائة، على وجه الخصوص، عندما يكون المؤمن له مصاباً بإحدى العلل المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فيفري 1984 المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام التأمينات الاجتماعية، كما تشمل أيضا الحالات الواردة في المادة 04 من المرسوم نفسه.
واضاف الوزير في رده أن من بين المعنيين بالتعويض الكامل، المستفيدين من ريع حادث عمل أو مرض مهني بنسبة عجز جزئي دائم لا تقل عن 50 بالمائة وذوي حقوقهم، إضافة إلى المستفيدين من منحة العجز أو معاش أو منحة التقاعد التي يساوي مبلغها الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يقل عنه، فضلاً عن ذوي حقوق هذه الفئات.
-القسم الوطني-
