اشتكى عدد من المواطنين بولاية قسنطينة من ما وصفوه بـ تواطؤ بعض أجهزة الإدارة المحلية، بما في ذلك البلديات والدوائر وحتى بعض مصالح الشرطة التابعة لقطاع السكن.
وأكد المشتكون أن القرارات الصادرة عن الولاية والبلديات بخصوص تنفيذ عمليات الهدم “تُطبّق فقط على البسطاء”، في حين يتم غضّ الطرف عن تجاوزات أصحاب النفوذ الذين استغلوا مساحات تابعة لأملاك الدولة لإعادة تشييدها أو استغلالها بطرق غير قانونية.
وأوضح المتحدثون أن عدداً من الشكاوى تم رفعها إلى الجهات المعنية بشأن هذه الخروقات، غير أن الردود كانت “غامضة” أو “تسويفية”، ما زاد من شعور المواطنين بعدم العدالة والمحاباة في تطبيق القانون.
وأشار بعضهم إلى حالة تخص مهاجراً من أبناء قسنطينة يقيم بفرنسا يُدعى (بلبل)، حيث أوضحوا أنه تلقى تعليمة رسمية بالهدم تتعلق بعقار شُيّد على أرض تابعة للدولة، إلا أن القرار لم يُنفذ لحد الساعة رغم مرور فترة طويلة، في وقت تُنفذ فيه الأوامر بسرعة على عقارات صغار المواطنين.
ويطالب سكان الولاية من السلطات العليا فتح تحقيق جدي في طريقة تنفيذ قرارات الهدم، وضمان المساواة أمام القانون دون استثناءات أو تمييز.
