اعتمدت السلطات مشروع قانون جديد لتسيير النفايات يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة، بهدف مواجهة إهمال ورمي النفايات بمختلف أنواعها.
نص القانون على إجراءات ردعية للمخالفين، حيث تفرض غرامات مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف دينار على كل من يرمي أو يهمل النفايات المنزلية وما شابهها، أو يرفض استخدام نظام جمع وفرز النفايات. وتتضاعف العقوبات لتشمل غرامات تصل إلى 140 ألف دينار عند الإخلال بتصريح النفايات الخاصة الخطرة. كما شدد القانون العقوبات على الأنشطة الصناعية والتجارية المخالفة، حيث يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 3 ملايين دينار. وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة 5 سنوات لمن يستغل منشآت معالجة النفايات دون التقيد بالشروط أو يقوم برمي وطمر النفايات الخطرة في مواقع غير مخصصةتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية البيئة وضمان التزام الأفراد والهيئات بنظم إدارة النفايات، في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة.
البويرة-سليمان اطال
