كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن التوجه نحو تنفيذ سياسة جديدة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، على أن يتم ذلك من خلال لجنة وطنية تتشكل من أحزاب ونقابات فاعلة، بهدف “الوصول إلى عدالة اجتماعية حقيقية”، و”محاربة التبذير”.
كما أكد أنه لن يتراجع عن مجانية التعليم والصحة، منوها بأن الحكومة تحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن مشروع التعديل التقني للدستور يستهدف بناء دولة لا تزول بزوال الرجال والتأسيس لديمقراطية حقة تقوم على الشرعية الدستورية والتصدي للثغرات، متهما قوى بمحاولة إثارة الفوضى عبر استغلال إضراب الناقلين الأخير ومحاولة الخروج إلى الشارع.
ونبه إلى أن الحوار شيء فاضل وليس استعراضا أو لعبة سياسية، وسينطلق بعد المصادقة على قانون الأحزاب الجديد. مشددا على أن حرية التعبير والصحافة مكفولتان، معلناً رفضه لحرية الشتم والهدم الذاتي للمجتمع الجزائري بإيعاز من أطراف خارجية معروفة بعدائها للجزائر.
وجدد الرئيس تبون، دعوته إلى الجزائريين المتواجدين في الخارج في وضعية غير قانونية للعودة إلى الوطن، مستثنيا من ذلك من سماهم بـ”المرتبطين بأجهزة مخابراتية خارجية معادية”.
عمّـــــار قــــــردود
