ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عدة ملفات، حسب ما ورد في بيان لمصالح الوزارة الأولى.
واستهلت الحكومة أشغال اجتماعها بالوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وفي بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
ويهدف المشروع إلى تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها، تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي، واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور من نوع “GSM”، لفائدة شركتي موبيليس وأوبتيموم تيليكوم الجزائر، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 18-04 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
واطلعت الحكومة أيضًا على مدى تقدم مشروع إنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، التي تعتمد على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB)، باعتباره مشروعًا يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات التقييس والمطابقة، وتحسين التنسيق بين المخابر والاستغلال الأمثل لقدراتها.
وفي سياق آخر،درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي، في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
