قررت محكمة فلاوسن، أمس، تأجيل الفصل في القضية المرفوعة من طرف سعادة عربان ضد الكاتب كمال داود وزوجته، إلى جلسة 8 جويلية المقبل، وذلك للمرة الثالثة منذ انتهاء التحقيق في الملف.
وفي وقت سابق، كشف النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء وهران بومدين روزال تفاصيل المتابعة القضائية التي أفضت إلى صدور حكم غيابي في حق كمال داود يقضي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري.
وأوضح روزال أن القضية لم تُحرك من قبل النيابة العامة، وإنما جاءت بناءً على شكاوى تقدم بها ضحايا، من بينهم المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وسعادة عربان، مؤكداً أن القانون يتيح للضحايا تحريك الدعوى العمومية عبر التأسس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق.
وأضاف أن كمال داود تم استدعاؤه عدة مرات خلال مرحلة التحقيق التي استمرت لأكثر من سنة، كما تم تبليغه رسمياً بعد إحالة الملف إلى قسم الجنح، غير أنه لم يمثل أمام المحكمة، ما أدى إلى محاكمته غيابياً.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المحكمة أصدرت حكماً بالحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً، مع منح تعويض لفائدة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، مذكراً بأن القانون يخول للمتهم حق الاعتراض على الحكم الغيابي، وهو ما يؤدي إلى إعادة النظر في القضية من جديد.
وتأتي هذه التصريحات، بحسب المصدر ذاته، رداً على ما وصفه بمحاولات تقديم القضية على أنها استهداف شخصي للكاتب، مؤكداً أن الإجراءات القضائية تمت وفق المسار القانوني المعتاد واستناداً إلى شكاوى مقدمة من أطراف تعتبر نفسها متضررة.
