أصدر بنك الجزائر، عبر المديرية العامة للصرف، مذكرة موجهة إلى البنوك الوسيطة المعتمدة تتعلق بتعزيز آليات مراقبة عمليات التجارة الخارجية وتتبع التدفقات المالية الدولية المرتبطة بعمليات الاستيراد.
وتنص المذكرة، تحت رقم 01/DGC/2026 مؤرخة في 14 ماي 2026، الصادرة تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 29 المعدلة والمتممة من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 03 فيفري 2007.
والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة، على إخضاع كل عملية استيراد للسلع إلى توطين بنكي مسبق، وذلك قبل أي شحن للبضائع من طرف الممون الأجنبي.
وألزمت المديرية العامة للصرف البنوك الوسيطة المعتمدة بالسهر الصارم على احترام هذا الإجراء التنظيمي الجديد، مع التأكد من أن التاريخ الوارد في وثائق النقل أو الشحن يأتي لاحقًا لتاريخ التوطين البنكي.
كما أكدت المذكرة أنه لا يمكن قبول أي توطين بنكي إذا تم الشحن الفعلي للبضائع قبل تاريخ التوطين، باستثناء الحالات الاستثنائية المبررة قانونا والمصرح بها صراحة وفق التنظيم المعمول به.
وأوضحت الوثيقة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز مكافحة الممارسات الاحتيالية والتحويلات غير النظامية لرؤوس الأموال،
وضمان المتابعة المسبقة للالتزامات الخارجية المرتبطة بالاستيراد، إلى جانب تحسين التحكم الإحصائي والاحترازي في عمليات الاستيراد.
وفي هذا الإطار، دعت المديرية العامة للصرف البنوك المعتمدة إلى وضع آليات رقابة منتظمة تشمل التحقق من تواريخ الفواتير التجارية، ووثائق النقل المختلفة،
على غرار سندات الشحن الجوي والبري والبحري، إضافة إلى شهادات الشحن وكل الوثائق التي تثبت تاريخ الشحن الفعلي للبضائع.
كما ألزمت المذكرة البنوك بإعلام زبائنها بالأحكام الجديدة، مشيرة إلى أن أي إخلال بهذه التدابير يعد مخالفة لتشريع وتنظيم الصرف.واستثنت المذكرة عمليات استيراد السلع التي تم شحنها فعليا نحو الإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ نشر هذه المذكرة،
مع اعتماد تاريخ وثيقة النقل كمرجع إثبات. وأكدت المديرية العامة للصرف أن هذه التدابير تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع المذكرة.
