أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، أول أمس، أن اعتماد القطاع على مقاربة وطنية ذات بعد محلي، مكنت من توجيه تخصصات التكوين المهني حسب الطابع الاقتصادي لكل منطقة.
أوضحت الوزيرة، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع التكوين المهني يعمل وبطريقة مستمرة على دراسة الاحتياجات اعتمادا على مقاربة وطنية ذات بعد محلي، مكنت من توجيه التخصصات حسب الطابع الاقتصادي لكل منطقة، من أجل توفير اليد العاملة المؤهلة للمتعامل الاقتصادي وخلق فرص أكبر لإدماج الشباب على المستوى المحلي.
ولدى تطرقها إلى التدابير الرامية إلى ترقية برامج التكوين المهني ذكرت أرحاب، بأن الوزارة باشرت جملة من الإصلاحات المتعلقة بالتخصصات والمهن من خلال استبدال المدونة الوطنية للتخصصات والشعب المهنية بالمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، والذي يعد “أداة فعالة للرفع من مستوى التكوين قصد الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني من حيث اليد العاملة المؤهلة”.
وعرّجت الوزيرة، على التدابير المتخذة من طرف القطاع لتعزيز مسار الرقمنة على كافة مستوياته، حيث ذكرت بإطلاق منصة رقمية تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتحديد التخصصات المطلوبة بطريقة استشرافية، بغرض تأطير وتوجيه الشباب نحوها. كما لفتت إلى اعتماد برنامج للتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي تم الشروع في التسجيلات للالتحاق به.
